تبون يوقع على أكبر موازنة في تاريخ الجزائر

وجرت مراسم التوقيع بقصر "المرادية" الرئاسي في الجزائر العاصمة، في حضور أعضاء الحكومة.

وتتجاوز نفقات الموازنة الجديدة 136 مليار دولار، وتقوم في الأساس على تبني جملة من الإجراءات الاقتصادية والاجتماعية الكبرى، تعكس توجه الحكومة نحو دعم النمو، وتحسين القدرة الشرائية للمواطنين وزيادة رواتب الموظفين.

وكانت الجزائر اعتمدت موازنة بقيمة 128 مليار دولار في عام 2025، مقابل 113 مليارا لعام 2024.

واعتبر وزير المالية الجزائري عبد الكريم بوالزرد، أن النص الجديد "يعزز أداء الاقتصاد الوطني، خصوصا في القطاعات خارج المحروقات، التي تشهد قفزة نوعية ينبغي تثمينها".

وتوقع قانون الموازنة لسنة 2026، الذي اعتمد مبلغ 60 دولارا كسعر مرجعي لبرميل النفط، أن يبلغ معدل النمو الاقتصادي 4.1% العام المقبل، ليرتفع إلى 4.4% في 2027، ثم إلى 4.5% في 2028، انطلاقا من الأداء الإيجابي المتوقع للقطاعات خارج المحروقات، خاصة الزراعة والصناعة والبناء.

ويترقب أن يصل إنتاج الجزائر من الحبوب العام المقبل إلى 44 مليون قنطار، مقابل 62 مليونا عام 2028، مع متوسط نمو حقيقي يقدر بـ 6.2% في قطاع الصناعة، و5.1% في قطاع البناء خلال نفس الفترة المرجعية.

ويرجح أن يرتفع الناتج الداخلي الخام للجزائر في عام 2026 إلى نحو 42 تريليون دينار ( 323 مليار دولار)، مقابل 347 مليار دولار عام 2027، ونحو 373 مليار دولار عام 2028، فيما تشير التوقعات إلى ناتج داخلي خام خارج المحروقات بنحو 280 مليار دولار في 2026، و303 مليارات دولار عام 2027، وبنحو 332 مليار دولار في 2028.

ويتضمن قانون الموازنة لعام 2026، زيادة كتلة الأجور بنحو 1.4% إلى 45 مليار دولار، ما يعادل الثلث من ميزانية الدولة، أما المبلغ المخصص لدعم المواد ذات الاستهلاك الواسع كالحبوب والحليب والماء المحلى والطاقة والسكر والزيت والقهوة، فيتجاوز 5 مليارات دولار، أما التحويلات الموجهة للأشخاص المستفيدين من منحة البطالة وعددهم يفوق المليونين، فتتجاوز ثلاثة مليارات دولار، وهو نفس المبلغ تقريبا المخصص للمعاشات ومستحقاتها.

وقدّر القانون، نفقات الاستثمار بأكثر من 31 مليار دولار، منها ثلاثة مليارات دولار لقطاع الأشغال العمومية والمنشآت. بالمقابل، تم تخفيض معدل الضريبة على الدخل الإجمالي المطبق على أرباح الأسهم التي يتلقاها الأشخاص الطبيعيون المقيمون من 15 إلى 10%، مع الحفاظ على أسعار بعض المنتجات الموجهة للاستهلاك. كما تم استبعاد البضائع المستوردة في إطار أجهزة دعم الاستثمار من مجال تطبيق مساهمة التضامن.

هذا وينص القانون على تطبيق معدل مخفض للحقوق الجمركية على بعض المركبات، في مقابل زيادة الرسم النوعي المطبق على شراء اليخوت وسفن النزهة والدراجات المائية، لتصل إلى ثلاثة آلاف دولار، يذهب 20% من عائد هذا الرسم إلى صندوق التقاعد.

المصدر: وكالات

إقرأ المزيد

تونس والجزائر توقعان 25 اتفاقية في أعمال اللجنة المشتركة الكبرى

وقعت تونس والجزائر اليوم الجمعة، 25 اتفاقية تعاون ومذكرة ضمن أعمال الدورة 23 للجنة المشتركة الكبرى بين البلدين التي تجري في تونس.

وزير المالية الجزائري: الكتلة النقدية المتداولة خارج الإطار الرسمي بلغت 34%

ذكر وزير المالية الجزائري عبد الكريم بو الزرد، أن الكتلة النقدية المتداولة خارج الإطار الرسمي بلغت 34%، وهو ما يمثل أحد أبرز التحديات المطروحة أمام ضبط السوق.

تبون يعلن استرداد الجزائر 30 مليار دولار من الأموال المنهوبة

أعلن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون عن استرداد بلاده 30 مليار دولار من الأموال المنهوبة، مجددا رفضه اللجوء إلى المديونية.

الجزائر تصدر أول صكوك سيادية في تاريخها بقيمة 2.3 مليار دولار

ذكر مصدر مطلع ووثيقة حكومية اطلعت عليها "رويترز" أن من المتوقع أن تصدر الجزائر أول صكوك سيادية في تاريخها بقيمة 2.3 مليار دولار في أوائل نوفمبر القادم.

تبون: احتياطي الجزائر من النقد الأجنبي يصل إلى 70 مليار دولار

أكد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون أن المؤشرات الكلية لاقتصاد بلاده قوية ومحفزة، مستبعدا أي تقشف على خلفية تراجع أسعار النفط في الأسواق العالمية.

الجزائر تحقق فائضا هاما في الميزان التجاري تجاوز 3 مليارات دولار

حققت الجزائر وفقا لتقديرات الديوان الوطني للإحصائيات، برسم السداسي الأول من سنة 2024، فائضا في ميزانها التجاري بلغ 453.4 مليار دينار جزائري (دج) أو ما يعادل 3.39 مليارات دولار.

الجزائر.. موازنة 2024 تتضمن نفقات بـ110 مليارات دولار وبنودا حول السكن والدخل

توقع قانون المالية بالجزائر لسنة 2024، ارتفاعا في النفقات العمومية لتصل إلى 15275.3 مليار دينار جزائري (110مليارات دولار) كما ينتظر القانون حصول إيرادات تقدّر بـ9105.3 مليار دينار.