38 خبر

تاريخ النشر: 05.05.2025 | 16:05 GMT

اعتقال قادة الفصائل الفلسطينية في سوريا.. قرارات سيادية أم رسائل طمأنة للخارج؟

أثار اعتقال الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين-القيادة العامة طلال ناجي في دمشق، لساعات قبل إطلاق سراحه، تساؤلات ولاسيما أن العملية جاءت بعد اعتقال قيادات للجهاد الإسلامي.

وفي هذا السياق أكد قيادي فلسطيني في "الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين-القيادة العامة" أن السلطات السورية اعتقلت الأمين العام للجبهة طلال ناجي في سياق ترجمة المطالب الأمريكية من دمشق إلى واقع ملموس.

وقال القيادي الفلسطيني الذي طلب عدم ذكر اسمه: "الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين-القيادة العامة" إن السلطات السورية أفرجت عن الأمين العام "للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين-القيادة العامة" طلال ناجي ومرافقه أحمد العمايري وسائقه السوري سمير غندور بعد اعتقالهم لمدة 6 ساعات.

وفي حديثه لـRT، أشار القيادي الفلسطيني إلى أن السلطات السورية لم تأت على أسباب التوقيف الذي جرى بكمين قريب من منزل ناجي في منطقة المزة فيلات شرقية حيث تم قطع الطريق على سيارته واقتياده إلى مكتب الأمن السياسي القديم في المزة عندما كان متوجها إلى لقاء أبو عبد الرحمن الشامي وهو شخصية فلسطينية سورية تنتمي إلى "هيئة تحرير الشام" وكلف من قبلها بمتابعة ملف الفصائل الفلسطينية المقيمة على الأراضي السورية خلال فترة حكم النظام السوري السابق ومناقشة مصير مقرها وممتلكاتها.

إقرأ المزيد

ما مصير المقاتلين الأجانب في صفوف الجيش السوري؟.. دمشق تحاول تدوير الزوايا مع واشنطن

وشدد القيادي الفلسطيني على أن طلال ناجي كان قد رفض الاستجابة للتحذيرات العديدة والمتكررة التي وصلته من قبل قيادات فلسطينية في الخارج وعلى رأسها خالد مشعل تطالبه فيها بمغادرة سوريا بعد سقوط نظام الرئيس السابق بشار الأسد حفاظا على سلامته، مشيرا إلى أن هذه التحذيرات أخذت طابعاً أكثر إلحاحا بعد اعتقال قياديين في حركة الجهاد الإسلامي قبل أسابيع قليلة.

ولفت القيادي الفلسطيني إلى أن مقر الجبهة ومكاتبها كان قد تعرض لعمليات سرقة ونهب على يد مجموعات مسلحة بعد ساعات من سقوط النظام السوري قبل أن تبادر الإدارة الجديدة إلى تعيين مندوب أوكلت إليه مهمة جرد ممتلكات الجبهة من أسلحة ومبان وأراض وآليات تم وضع اليد عليها لاحقاً بحجة حصر السلاح بيد الدولة وهو الأمر الذي سلمت به "الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين-القيادة العامة" وأعانت عليه انطلاقا من احترامها للأرض التي تقيم فيها والقوانين التي تسري عليها وفق القيادي الفلسطيني الذي أكد أن استيلاء الحكومة الجديدة على مؤسسات تابعة للجبهة مثل مشفى "أمية" و"إذاعة القدس" قد جفف مصادر تمويلها وقطع الرواتب عن كوادرها العاملة وأسر الشهداء.

وأضاف القيادي الفلسطيني في حديثه لموقعنا أن اعتقال ناجي وما سبقه من اعتقال لقياديين في حركة الجهاد الإسلامي يندرج في سياق ترجمة المطالب الأمريكية من القيادة السورية الجديدة إلى واقع ملموس على الأرض وهي مطالب سبق وأن رفضها الرئيس السابق بشار الأسد وتتعلق بطرد الفصائل الفلسطينية من سوريا كما يتسق كذلك مع التطمينات التي أرسلها الشرع إلى واشنطن وتل أبيب حول عدم السماح لأي نشاط ميداني أو سياسي أو إعلامي بأن يطال إسرائيل انطلاقا من الأراضي السورية.

ونفى القيادي الفلسطيني ما تداولته بعض المنصات الإعلامية حول ربط عملية اعتقال ناجي بدور عسكري للجبهة خلال الحرب السورية، مشيرا إلى أنه لم يكن مسؤولا عن الجناح العسكري فيها ولم يخرج في سياق عمله الفكري والتنظيمي عن التفرغ المطلق للقضية الفلسطينية ومواكبة التطورات فيها كما يفعل كل القادة المعنيين بشؤون أوطانهم كما أن دوره ضمن الجبهة اقتصر على الجانب التنظيمي قبل انتخابه أمينا عاما في يوليو من العام 2021 خلفا للمؤسس التاريخي أحمد جبريل.

هذا قرار سيادي
من جانبه رأى المحلل السياسي السوري عمر أمين أن قرار القيادة السورية الجديدة بضبط عمل النشاط الفلسطيني على الأرض السورية هو قرار صائب ومفهوم ويندرج ضمن مبدأ حصرية السلاح بيد الدولة السورية ومنع تفلت السلوك والخطاب الذي قد تكون عواقبه كبيرة على استقرار الدولة وسعيها لفض أي اشتباك محتمل مع أبة قوة إقليمية.

وفي حديثه لـ "RT" أشار أمين إلى أن رئيس المرحلة الإنتقالية في سوريا أحمد الشرع كان قد تعهد بأن لا تكون سوريا منطلقأ لتهديد أية دولة إقليمية بما فيها إسرائيل وأعاد وزير الخارجية الشيباني تأكيد هذا الموقف في مجلس الأمن وعليه فإن مصداقية الحكومة السورية تفترض ضبط سلوك الفصائل الفلسطينية المعادية لإسرائيل لأن تركها وشأنها قد يجر على سوريا الكثير من الويلات في الوقت الذي لا تحتاج فيه إسرائيل إلى ذريعة من أجل الاعتداء على السيادة السورية فالأولى إذا من دمشق وفق أمين ألا تعطيها هذه الذريعة من خلال سلوك "فصائلي فلسطيني مراهق" يخدم إسرائيل من حيث يدري أو لا يدر .
وشدد المحلل السياسي السوري على أن من حق الحكومة السورية أن تمارس القطيعة مع الفصائل الفلسطينية التي تثير حساسية المجتمع الدولي وأن لا ترحب ببقائها على أرضها لأن ذلك سيعيق عودة سوريا إلى المكان الذي تستحقه بين الأمم التي ترفض الإنفتاح على دمشق قبل طمأنتها بخصوص كل الهواجس المتعلقة بنوايا الدولة الجديدة.
وختم أمين حديثه لموقعنا بالإشارة إلى أن سوريا الجديدة دولة تريد أن تضع مصالحها الذاتية على سلم أولوياتها وألا يكون لشأن غير الشأن السوري مكان الصدارة في سوريا الجديدة وهذا الأمر لا يمكن له يحصل إذا لم تتغير المقاربة السورية للعلاقة مع القضية الفلسطينية وفقاً لرغبة دمشق في الإنفتاح أكثر على واشنطن وتل أبيب والتأكيد على الرغبة في الإنضواء ضمن الاتفاقيات الإبراهيمية التي ستعزز ثقة العالم كله بسوريا الجديدة وتكون مجازها للإستقرار والإنتعاش الإقتصادي ووقف الاعتداءات الإسرائيلية على سيادتها قبل كل هذا.

المصدر: RT