رئيس المخابرات المصرية وممثلة أمين عام الأمم المتحدة يبحثان الأوضاع في ليبيا

التقت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة هانا تيته، في القاهرة، باللواء حسن محمود رشاد، رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية، لبحث التطورات في ليبيا.

وبحسب بيان بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، اليوم، فإن "تيته" و"رشاد" بحثا في القاهرة أمس الأوضاع السياسية والأمنية في ليبيا، وأكدا على ضرورة تهدئة الوضع في طرابلس ومنع المزيد من الاقتتال.

إقرأ المزيد

القاهرة تعلن إجلاء 71 مصريا من ليبيا

وأوضح بيان البعثة، أن الممثلة الأممية شكرت اللواء حسن رشاد، على الدعم الذي أعرب عنه لعمل الأمم المتحدة، وأكدت التوافق على الحد من أعمال العنف.

وتشهد العاصمة الليبية طرابلس منذ 12 مايو الجاري، توترا أمنيا وتهديدات بين التشكيلات المسلحة، ومظاهرات شعبية، وليل أمس الأربعاء شهدت المدينة تصعيدا شعبيا جديدا إثر إغلاق عدد من الطرق الحيوية بالإطارات المشتعلة، ضمن احتجاجات تطالب بإسقاط كافة الأجسام السياسية القائمة.

وأجرى رئيس المخابرات المصرية، مباحثات سابقة بشأن ليبيا مع كل من كبير مستشاري الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والشرق أوسطية مسعد بولس، وكذلك مع رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح.

وفي لقائه مع عقيلة صالح، الخميس الماضي، أكد "رشاد" دعم بلاده للحل الليبي الليبي التوافقي والحد من التدخلات الخارجية وبما يحقق تطلعات الشعب الليبي.

من جهته، أكد عقيلة صالح عمق العلاقات المصرية الليبية والروابط التاريخية بين البلدين الشقيقين، مشددا على دور مصر في حلحلة الأزمة الليبية وحرصها على تحقيق الاستقرار وتقريب وجهات النظر بين الفرقاء الليبيين.

وحذرت مصر في بيانات لوزارة الخارجية، من أن استمرار التصعيد في طرابلس قد يفضي إلى انفجار واسع يهدد أمن واستقرار ليبيا ويعرض أرواح ومقدرات الشعب الليبي للخطر.

ودعت جميع الأطراف الليبية إلى إعلاء المصلحة الوطنية العليا وإنهاء حالة التصعيد الحالية والاحتكام إلى صوت العقل والعودة إلى طاولة الحوار كسبيل وحيد للحل بعيدا عن لغة السلاح.

فيما شدد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، على ضرورة حل الميليشيات في ليبيا وخروج جميع القوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب والمرتزقة، ورفض أي تواجد عسكري غير شرعي لأي طرف أجنبي بشكل كامل.

وأكد عبد العاطي، أهمية الحفاظ على وحدة واستقرار ليبيا وسلامة أراضيها، وملكية الليبيين الخالصة للعملية السياسية، ودعم وتعزيز دور المؤسسات الليبية ذات الشرعية.

المصدر: RT