47 خبر

تاريخ النشر: 02.05.2026 | 14:11 GMT

عودة 1,6 مليون سوري إلى وطنهم منذ تغيير السلطة وجدل في ألمانيا حول إجراءات "سحب الحماية"

عاد نحو 1,6 مليون لاجئ سوري إلى بلادهم منذ تغيير السلطة في سوريا نهاية عام 2024، ومعظمهم من دول الجوار، وفقا لبيانات الأمم المتحدة.

إقرأ المزيد

استطلاع يظهر موقف الألمان من عودة اللاجئين السوريين إلى وطنهم

وذكرت صحيفة "فيلت آم زونتاغ" الألمانية، المقرر صدورها غدا الأحد، استنادا إلى أرقام مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، أنه حتى 16 أبريل 2026 عاد 634 ألفا سوريا من تركيا و621 ألفا من لبنان و284 ألفا من الأردن إلى ديارهم.

وبحسب التقرير، لا ترد ألمانيا بشكل منفصل في بيانات المفوضية، بل ضمن فئة "دول أخرى" التي تضم نحو 6100 عائد.

ووفقا لبيانات المكتب الألماني الاتحادي لشؤون الهجرة واللاجئين الصادرة في فبراير الماضي عاد 3678 لاجئا سوريا من ألمانيا طوعا إلى بلادهم خلال العام الماضي وحده، بينما يبقى في ألمانيا أكثر من 900 ألف سوري.

ومنذ سقوط نظام بشار الأسد في ديسمبر 2024 على يد قوات المعارضة المسلحة، تراجع بشكل كبير عدد السوريين الذين يسعون للحصول على الحماية في ألمانيا.

وأوضحت الحكومة الألمانية مؤخرا أنها ترى أن أسباب الحماية لكثير من اللاجئين السوريين قد انتفت مع نهاية الحرب الأهلية. ويمكن للمكتب الألماني للهجرة واللاجئين مراجعة زوال أسباب الحماية، مثل تغير الأوضاع في بلد المنشأ، من خلال ما يسمى بإجراءات سحب الحماية.

إقرأ المزيد

ميرتس يوضح تصريحاته حول عودة اللاجئين السوريين من ألمانيا بعد موجة انتقادات واسعة

إلا أن هذه الإجراءات لا تطبق حاليا بشكل عام على السوريين، بل فقط في حالات المخالفات مثل السفر غير المصرح به إلى الوطن أو ارتكاب جرائم. ونقلت الصحيفة عن المكتب أن إجراء سحب الحماية يتطلب "أن يكون التغير في الوضع في بلد المنشأ جوهريا وليس مؤقتا بل دائما". ولا يمكن التنبؤ بموعد السماح بتوسيع نطاق هذه الإجراءات.

وفي النقاش الدائر بألمانيا حول عودة اللاجئين إلى سوريا، دعا سياسيون من الحزب الاشتراكي الديمقراطي وحزب الخضر وحزب اليسار مؤخرا إلى السماح بزيارات مؤقتة إلى الوطن لاستكشاف آفاق عودة محتملة.

ووفقا للوضع القانوني الحالي، يواجه اللاجئون خطر فقدان وضع الحماية إذا سافروا إلى بلدهم الأصلي.

كما جرى النقاش حول زيادة المساعدات المالية للعودة، والتي تبلغ حاليا ألف يورو بحد أقصى لكل بالغ.

المصدر: "أسوشيتد برس"